أكادير(هرماس بريس): رجاء حليلة
نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بشراكة مع المجلس الجهوي للموثقين بأكادير كلميم والعيون، يوم 12 دجنبر 2024، يوما دراسيا تحت عنوان: ” دور الموثق في تحقيق الأمن التعاقدي”.
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الرزاق فتاح، في كلمة له بالمناسبة، بأهمية هذا اليوم الدراسي خصوصا من خلال راهنيته وارتباطه بمهنة التوثيق، ودوره في تحقيق تجليات الأمن التعاقدي الذي يضمن حماية الملكيات، وتوفير الثقة في استقرار المعاملات، وتشجيع الاستثمار، والمساهمة بالتالي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن الازدهار والرقي للمجتمع.
ومن أجل ضمان الأمن التعاقدي، أكد الأستاذ فتاح على ضرورة استبعاد كل العناصر والصفات التي تفتقر للانضباط والشرف والنزاهة والأخلاق، لما يشكله من زعزعة الأمن التعاقدي، مبرزا أن الموثق ملزم في سلوكه المهني بمبادئ الامانة والشفافية وأعراف وتقاليد المهنة المرتبطة بالكرامة والاستقامة.
وسجل المسؤول القضائي أهمية الكفاءة في ممارسة المهام المنوطة بالموثق، والتي تتحقق بالإلمام بكل القوانين المرتبطة بمهنة التوثيق، وهذا ما يؤدي إلى كسب ثقة المتعاقدين، وضمان الحماية لحقوقهم.
وبعد الكلمة التي ألقاها الأستاذ مصطفى أمغار، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بأكادير، وأبرز من خلالها أهمية هذا اليوم الدراسي، قدمت مجموعة من العروض ذات صبغة قانونية وتقنية تناولت قضايا مختلفة ذات صلة بموضوع هذا اللقاء.
وفي هذا السياق، قدم الأستاذ مولاي اسماعيل العموري، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، دراسة تحليلية للقانون 09 ـ 32 بخصوص المرتكزات الأساسية لتكوين العقد التوثيقي.
كما ألقى الأستاذ سعيد ايشطون، العضو بالمجلس الجهوي للموثقين بأكادير، عرضا حول دور الموثق في ضمان الأمن التعاقدي، بينما تناولت المداخلة التي قدمها الأستاذ عبد الحليم الراحمي، نائب الوكيل العام للملك، موضوع : دور النيابة العامة في الالتزامات المتعلقة بعمل الموثق.
واختتمت العروض المقدمة بمداخلة للأستاذ مصطفى أمغار، رئيس المجلس الجهوي للموثقين حول المسؤولية التأديبية للموثق على ضوء مقررات اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 09-32.
