أكادير(هرماس بريس):
زمرة من المحسوبات والمحسوبين، للأسف الشديد، على الجامعة المغربية وقفوا اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 أمام مقر العمادة، داخل الحرم الجامعي لكلية العلوم بأكادير، يرددون شعارات جوفاء، بكامل الوقاحة، ومن دون حياء.
يا ليثهم رفعوا شعاراتهم ليصدحوا بمطالب مشروعة، أو لإقرار حقوق حرموا منها… إنهم التأموا ليحتجوا على ما هو محرم أخلاقيا، وممنوع قانونا: الغش في الإمتحان.
حوالي سبعين طالبا وطالبة من الأسدس الرابع، لشعبة البيولوجيا، في كلية العلوم بأكادير اتضح عند تصحيح أوراق امتحانهم أنهم لجأوا إلى الغش المفضوح للإجابة على أسئلة الامتحان.
والأدهى أنهم(هن)، حتى بعدما لجأوا إلى الغش، أصيبوا ببلادة مطبقة، حيث جاءت إجاباتهم خاطئة، ومتشابهة كلها مما يشي بأنهم(هن) لجأوا إلى مصدر واحد لاستقاء الإجابات… يبدو أنه “شات جي بي تي” ورطهم جميعا في مستنقع الخطأ.
لكن عوض أن “يحشموا على عراضهم”، ويهيؤوا أنفسهم للدورة الاستدراكية، لعلهم يحفظوا ماء وجوههم، تمادوا في سلوكهم الأرعن دون حياء، واختاروا رفع عقيرتهم بالصياح أمام عمادة الكلية، في محاولة يائسة للي ذراعها، لعلها تتراجع عن القرار التأديبي التي ارتأت الكلية اتخاذه في حقهم، والذي هو في الوقت نفسه إنصاف لزملائهم وزميلاتهم من الطالبات والطلبة الذين كدوا واجتهدوا ليكونوا في الموعد يوم الامتحان الذي قيل عنه أن المرء فيه “يعز أو يهان”.
تعليقان
لا أحد يختلف على أن الغش في الامتحانات سلوك مرفوض ويستوجب العقوبة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة الشهادات.
لكن من الضروري التمييز بين من ثبتت إدانتهم بالغش، وبين الطلبة الذين خرجوا في إطار احتجاج سلمي للمطالبة بحقوق مشروعة، من بينها:
– فتح أوراق الامتحانات وتصحيحها بشكل علني لضمان الشفافية؛
– توضيح التغييرات المفاجئة في بعض النقاط، خاصة في مواد اللغات؛
– المطالبة بالإنصاف دون تعميم العقوبات أو المساس بالطلبة المجتهدين.
الدفاع عن الحق في توضيح النقط وإعادة التصحيح لا يعني التستر على المخالفين، بل هو مطلب عادل لضمان الشفافية والعدالة داخل الجامعة (بمعنى اخر ظلمتينا وماشي دوك الناس كاملين لي دارو إضراب عندهم مجلس )
لا أحد يختلف على أن الغش في الامتحانات سلوك مرفوض ويستوجب العقوبة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة الشهادات.
لكن من الضروري التمييز بين من ثبتت إدانتهم بالغش، وبين الطلبة الذين خرجوا في إطار احتجاج سلمي للمطالبة بحقوق مشروعة، من بينها:
– فتح أوراق الامتحانات وتصحيحها بشكل علني لضمان الشفافية؛
– توضيح التغييرات المفاجئة في بعض النقاط، خاصة في مواد اللغات؛
– المطالبة بالإنصاف دون تعميم العقوبات أو المساس بالطلبة المجتهدين.
الدفاع عن الحق في توضيح النقط وإعادة التصحيح لا يعني التستر على المخالفين، بل هو مطلب عادل لضمان الشفافية والعدالة داخل الجامعة. ( بمعنى اخر ماشي كلشي جا يدوي على التقيل وماشي كلشي ناقل ظلمتينا )