تارودانت(هرماس بريس):ومع
أشرف وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، يوم الجمعة 4 شتنبر 2026 في تارودانت، على تدشين قصر العدالة بتارودانت، الذي يضم المقر الجديد للمحكمة الابتدائية، التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت، غلى جانب قضاء الأسرة.
ويندرج هذا التدشين، الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، وعامل إقليم تارودانت، مبروك تابت، وعدد من المسؤولين القضائيين، في اطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين، وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة.
وتضم البناية الجديدة، التي شيدت على قطعة أرضية مساحتها 26.025 مترا مربعا، بمساحة مغطاة تبلغ 12.051 مترا مربعا، فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية، وقسم قضاء الأسرة، فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
كما تشتمل البناية، التي خصص لها غلاف مالي إجمالي يناهز 140 مليون درهم، مكاتب للموظفين والقضاة وكتاب الضبط وقضاة النيابة العامة، وأربع قاعات للجلسات، وقاعات للانتظار، وحضانة، ومكاتب للخلية المكلفة بدعم النساء ضحايا العنف، إلى جانب قاعات للأرشيف.
وأكد السيد وهبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، أن تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتارودانت سيساهم في تعزيز وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين، وتسهيل ولوجهم إلى العدالة، وتحسين ظروف استقبال المتقاضين، مبرزا أن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز البنيات التحتية القضائية، وتحديث مرافق قطاع العدل.
من جهته، أشار رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت، فيصل العموم، في تصريح مماثل، إلى أن هذا المركب الجديد يهدف إلى توفير فضاء قضائي عصري ومتكامل يلبي احتياجات المواطنين والمتقاضين، ويساهم في تجويد الخدمات القضائية وتيسير الولوج إليها.
وأضاف أن هذه البناية الجديدة ستوفر ظروف عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
وتم تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج عناصر تصميم عصرية، ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة.
