أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية تعززت بنسبة 2,1 بالمائة لتبلغ 337,6 مليار درهم في سنة 2022، أي ما يعادل 5 أشهر و 13 يوما من واردات السلع والخدمات.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2022، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى صافي التمويلات الخارجية للخزينة التي بلغت 29,6 مليار، في حين تراجعت الموجودات الخارجية الصافية للبنوك مرة أخرى بنسبة 17 % إلى 19,7 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الديون الصافية على الإدارة المركزية سجلت نموا بنسبة 22,3 % سنة 2022 لتبلغ 333,1 مليار درهم.
ويعكس هذا النمو بالأساس توفير البنك المركزي لمبلغ 21 مليار درهم للخزينة، وهو ما يمثل الباقي المستمد من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي.
وموازاة مع ذلك، ارتفعت سندات الخزينة التي تملكها البنوك بنسبة 20,4 % لتصل إلى 232,6 مليار، مما يمثل 13,4 % من أصولها. ومن جهتها، ارتفعت سندات هيئات التوظيف الجماعي في القيم النقدية بواقع %5,4 لتصل إلى 31,8 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن “بنك المغرب يحوز ويدبر احتياطيات الصرف الوطنية. وتتم حيازة هذه الاحتياطيات بهدف تلبية احتياجات تمويل ميزان الأداءات والحد من الهشاشة الخارجية عن طريق الحفاظ على احتياطيات سيولة النقد الأجنبي الملائمة والتدخل في سوق الصرف عند الحاجة”.
وتتشكل احتياطيات الصرف (الأصول الاحتياطية الرسمية) بالأساس من التوظيفات بالعملات الأجنبية (الودائع والسندات)، والموجودات من الذهب وحقوق السحب الخاصة والعملات الأجنبية (أوراق البنك الأجنبية) ووضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
ويتم تدبيرها وفقا لأربعة مبادئ مرتبة حسب الأولوية، وهي الأمان والسيولة والمردودية والاستدامة. ويهدف مبدأ الأمان إلى تقليل مخاطر فقدان رأس المال، من خلال الحفاظ على محفظة متنوعة ذات جودة ائتمانية جيدة للغاية. كما يقوم مبدأ السيولة على القيام باستثمارات في الأصول التي يمكن بيعها بسرعة بأقل خسارة في القيمة. ويهدف مبدأ العائد إلى الحصول على أفضل عائد ممكن مع احترام أهداف الأمان والسيولة. وأخيرا، يهدف مبدأ الاستدامة إلى تفضيل الاستثمارات المستدامة والمسؤولة (ESG) عند احترام المبادئ الثلاثة الأولى.
وفي هذا الصدد، يحدد البنك سنويا استراتيجية، قابلة للمراجعة عند الحاجة، تحدد توزيع الاحتياطي حسب شرائح وفئات الأصول والعملات في إطار احترام مبادئ التدبير المذكورة. وتتم مراجعة هذا التخصيص الاستراتيجي من قبل اللجنة المالية والاستراتيجية قبل الموافقة أو المصادقة عليه من قبل مجلس البنك.
وهكذا، تتكون الاحتياطات من شريحتين؛ “الاحتياطات الوقائية” التي تهدف إلى تلبية الحاجيات من العملة الصعبة على مدى سنة، و”الاحتياطات الفائضة” التي تهدف إلى تمويل الحاجيات من العملة الأجنبية على المدى المتوسط والبعيد.
وفي إطار عمليات التخصيص الاستراتيجي، يسعى بنك المغرب كذلك للحصول على مشورة الخبراء الاستراتيجيين ومسيري المحافظ من المؤسسات المالية الدولية من أجل تحديد سيناريوهات التغييرات في معايير السوق (نسبة الفائدة وسعر الصرف…) المستخدمة في عملية التحسين التي تؤدي إلى اختيار المؤشرات المعيارية لمختلف المحافظ التي تشكل الشرائح الاحتياطية.
