واشنطن(هرماس بريس): ومع
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض، أمس الاثنين 15 يوليوز 2024 في واشنطن، غالبية مطالب مجموعة “كورال موروكو” القابضة، والتي تقدر ب 7ر2 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل من 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.
وأكدت الوزير في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن المغرب الذي أخذ علما بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.
وأضافت الوزيرة أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لا سامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.
من جهة أخرى، شددت السيدة نادية فتاح على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.
وقالت المسؤولة الحكومية: ” نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية.
ولفتت الانتباه إلى أنه أمام الصعوبات المالية والتدبير السيء الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، فإن هذا الأخير يوف بالتزاماته التعاقدية، وبالتالي لم تكن عملية التقويم ممكنة قط.
ومقابل ذلك، تضيف الوزيرة، فإن المغرب، الذي اعتبر المصفاة دائما كأصل ذي قيمة استراتيجية، عبأ جميع الموارد الضرورية من أجل ضمان تسيرها الجيد وتطويرها.
