أبوظبي(هرماس بريس):
اختُتمت يوم 16 يناير 2025 فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 التي استضافتها إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، والتي شكّلت منصة رئيسية لمناقشة سبل تعزيز العمل المناخي وتسريع التحوّل نحو مستقبل مستدام منخفض الكربون.
وحسب بلاغ صدر عن منظمة “غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في أعقاب هذه القمة، فإنه خلال جلسة حوارية بعنوان “المساهمات المحددة وطنيًا الجديدة كمسار نحو مستقبل منخفض الكربون”، أكّدت غوى النكت، المديرة التنفيذية لهذه المنظمة أن: “المساهمات المحددة وطنيًا تأتي بعد عام هو الأكثر دفئًا على الإطلاق، مع تسجيل المزيد من الكوارث المناخية وارتفاع درجات الحرارة، ما يُبرز الحاجة الملحّة لإزالة الكربون بسرعة عبر جميع القطاعات. وينبغي أن تعكس هذه المساهمات مساعي “اتفاق الإمارات” الذي أُطلق خلال مؤتمر الأطراف كوب 28 لتحفيز التحوّل بعيدًا عن الوقود الأحفوري”.
وأوضحت النكت أن التقرير الأخير للتقييم العالمي في إطار اتفاقية باريس أظهر فجوة كبيرة بين المساهمات الحالية والهدف المحدد للحدّ من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية، مُشددة على ضرورة رفع الدول طموحاتها بما يتماشى مع الأهداف العلمية. وأكّدت ضرورة تقديم دعم مالي وتقني للدول النامية لتحقيق انتقال عادل إلى اقتصاد منخفض الكربون، محذّرةً من أن الانبعاثات المتوقعة من البنية التحتية للوقود الأحفوري تتجاوز الميزانية الكربونية المطلوبة.
كما أشادت النكت بطموح دولة الإمارات في تبنّي السياسات والحلول المناخية، وقيادتها الرائدة في هذا المجال. إذ أظهر التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات (NDC 3.0) التزام الدولة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 47% بحلول 2035. ولفتت إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلّب تسريع التنويع الاقتصادي، توجيه السياسات بما يتماشى مع الطموحات المناخية، وتحفيز التحوّل في قطاع الطاقة بما يساهم في تعزيز التنمية العادلة.
وحسب البلاغ نفسه، فقد أكّدت النكت أيضاً على دور المنظمات غير الحكومية في سد الفجوة بين الطموح والتنفيذ من خلال ضمان أن تكون المساهمات المحددة وطنياً قابلة للتحقيق، وتعزيز مشاركة الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية. وأشارت إلى أن هذه المنظمات تلعب دورًا محوريًا في تقديم توصيات سياسية مدعومة بالأدلة لتمكين الحكومات من صياغة استراتيجيات فعّالة للتخفيف والتكيّف، باستخدام الخبرات المتخصصة لضمان فعالية هذه الاستراتيجيات في مواجهة تحديات التغيّر المناخي.
واختتمت الجلسة الحوارية بالتأكيد على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومات والمنظمات غير الحكومية، معتبرةً هذه الشراكة عنصرًا حاسمًا لتحقيق الأهداف المناخية من خلال بناء شراكات استراتيجية فعّالة. وأكّدت على أن مواجهة تغيّر المناخ تتطلب جهودًا جماعية لتحويل المساهمات المحددة وطنيًا من تعهدات إلى نتائج ملموسة، بما يعزّز التنمية المستدامة والعادلة للجميع.
وفي تعليقها على هذه القمة، قالت النكت: “يمثّل هذا الحدث الرئيسي فرصة فريدة لربط الحكومات وصُنّاع القرار و القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ورواد الأعمال، إلى جانب أبرز رواد الابتكار وأصحاب الرؤى، ضمن منصة واحدة، بهدف تعزيز التعاون وتوجيه الجهود المشتركة لتحقيق الطموح المناخي والعمل لأجله وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدلاً.
