أكادير(هرماس بريس):
بعد سلسلة من قضايا الفساد المستشري منذ مدة في عدد من الجامعات المغربية، ومن ضمنها جامعة ابن زهر بأكادير، يبدو أن القضاء شرع في قول كلمته الفصل في البعض من هذه الملفات التي أحليت على أنظار العدالة.
فقد نطقت المحكمة الابتدائية بأكادير، أول أمس الثلاثاء 10 يونيو 2025، بحكمها في نازلة تتعلق بالسرقة العلمية، والتي أحيل بموجبها على الهيئة القضائية أستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، على إثر دعوة قضائية تقدم بها أستاذ جامعي سابق في جامعة القاضي عياض.
هكذا قضت ابتدائية أكادير في الدعوى العمومية، بمؤاخذة الأستاذ المتهم بالسرقة العلمية، والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقضت المحكمة بأداء المتهم لتعويض مدني بقيمة 25 ألف درهم لفائدة الأستاذ المتضرر.
كما قضت المحكمة في هذه النازلة بأن يزيل المتهم المدان الجزء موضوع النقل والسرقة الفكرية من الكتاب الذي ألّفه، ومن جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ومن حسابه بموقع المحرك “Google”. وبتبليغ هذا الحكم لجامعة ابن زهر، وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات، وبإخراج المدخلة في الدعوى، وهي جامعة ابن زهر.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر يوليوز 2024 حين تقدم أستاذ جامعي سابق في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة القاضي عياض ـ مراكش، بشكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، اتهم فيها أستاذا للقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في أكادير، بالسرقة العلمية لمؤلفه الصادر سنة 2001.
وقال المشتكى في الدعوة التي تقدم بها دفاعه إن المتهم المدان استولى كتابه ونسبه لنفسه، كما قام بتدريسه لطلابه في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بأكادير خلال السنة الجامعية 2019-2020، ونشره ضمن قائمة مؤلفاته على صفحته الإلكترونية، حيث شملت السرقة ثلاثة فصول من المؤلف، وهي تقع 228 صفحة من الكتاب.
