مراكش(هرماس بريس):
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الاموال يوم الجمعة، 4 يوليوز 2025، تأخير ملف شبهات فساد صفقات “كوب 22″، وهو الملف الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد إلى غاية يوم 18 يوليوز 2025، وهو نفس التاريخ الذي ستنعقد فيه جلسة محاكمة الأستاذ المحامي ، محمد الغلوسي، بوصفه رئيسا ل” الجمعية المغربية لحماية المال العام” امام المحكمة الابتدائية بمراكش بناء على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، من اجل استدعاء المتهمين وانجاز الخبرة، خبرة تقنية وأخرى حسابية اسند إنجازها لخبيرين قضائيين.
ووفقا لما أورده الأستاذ محمد الغلوسي، في صفحته على موقع “فايس بوك” فإن هذا الملف “عمر طويلا امام القضاء ولم يحسم بعد، منذ ان احيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال خلال سنة 2021”.
وأوضح الأستاذ الغلوسي أن صفقات كوب 22 خصصت لها ميزانية تقدر ب 28 مليار سنتيم، وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة، وتولى حينها النائب الاول لعمدة مراكش السابق البرلماني يونس بنسليمان رئاسة لجنة الصفقات التفاوضيّة،
صفقات اثيرت حولها العديد من الأسئلة خاصة ما يتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تشكل في مجملها ستة صفقات بقيمة مالية تقدر بمليار ونصف سنتيم.
ومعلوم ان معطيات ووثائق هذا الملف هو الذي جعل السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يحرك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على اثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش ابحاثها وتحرياتها انتهت بمتابعة المتهمين بجنح غسل الأموال، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 574/1 و 574/2 و574/3 من مجموعة القانون الجنائي.
وحسب المصدر نفسه، فإن هذه القضية صدر فيها حكم عن المحكمة الإبتدائية بمراكش قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد، في حين أدين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من اجل المنسوب اليه، والحكم عليه بعد تمتيعه بظروف التخفيف بعد مراعاة المحكمة للظروف الاجتماعية للمتهم وتطبيق مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي، والعائدات الناتجة عنها.
ومن بين ما ورد في تعليل المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم :”وحيث ان المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية ،ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترأسه اللجنة التي منحت الصفقات التفاوضية ما بين 26/21 غشت 2016…”.
وأيدت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائي الصادر في هذه القضية وذلك بتاريخ 30 ماي 2024، وهو معروض حاليا على محكمة النقض بمقتضى النقض الذي تقدم به المتهم والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
