أكادير(هرماس بريس):
أعلنت اللجة التحضيرية التي اشتغلت على تهييئ أرضية لتأسيس إطار مدني حقوقي يعنى بمرتفقي خدمات الطب النفسي وأسرهم، عن عقد اللقاء التأسيسي لهذا الإطار يوم 28 فبراير 2026 بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، على الساعة الثانية عشرة زوالًا، وذلك تحت شعار: ” الصحة النفسية حق ماشي امتياز”.
وذكر بلاغ للجنة التحضيرية أن هذه المبادرة هي ثمرة تجارب إنسانية مباشرة عاشها مؤسسو الجمعية، ووعي جماعي بضرورة إحداث إطار مدني حقوقي مستقل يترافع عن فعلية الحق في الصحة النفسية، ويعمل على مواكبة الأسر في مسار الكرامة والإنصاف.
وسجل البلاغ أن تأسيس هذا الإطار الجمعوي أتي في ظل تزايد الحاجة إلى مقاربة حقوقية مندمجة لقضايا الصحة النفسية، وإدراكًا للهشاشة القانونية والاجتماعية التي يعيشها مرتفقو خدمات الطب النفسي وأسرهم.
وأكد البلاغ أن تقارير وطنية صادرة عن مؤسسات رسمية ودستورية، وكذا فعاليات المجتمع المدني، كشفت عن الحاجة الملحة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للصحة النفسية، والذي يعود إلى ظهير 1959، بما يجعله منسجمًا مع دستور المملكة لسنة 2011، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وانطلاقًا من هذا الوعي، تلتزم الجمعية بالعمل على:
•الترافع من أجل مراجعة وتحيين القوانين المؤطرة للصحة النفسية وتذليل الإكراهات البنيوية.
• ضمان ولوج عادل، آمن وشامل للعلاج والتغطية الصحية.
• دعم الأسر ومساندتها قانونيًا واجتماعيًا.
• مكافحة الوصم والتمييز المرتبطين بالاضطرابات النفسية.
• إدماج الصحة النفسية في صلب النقاش العمومي، السياسي والحقوقي.
• إذكاء الوعي بأهمية الخبرة النفسية في تحقيق العدالة خصوصًا لدى الأفراد الذين يعانون من الاضطرابات النفسية.
