الرباط(هرماس بريس):
برواق مؤسسة: ” وسيط المملكة” في المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي تنظم دورته ال 31 إلى غاية 10 ماي 2026، يقدم الدكتور محمد بنضو كتابه الصادر حديثا: “النظام الأغلبي في العمل البرلماني المغربي: دراسة أكاديمية مقارنة، وذلك يوم السبت 9 ماي 2026 على الساعة الثانية عشرة (12)
ويأتي هذا الكتاب في إطار سيرورة انطلقت من نتائج دراسة سابقة حول “تشكيل الحكومة وتنصيبها بين الدستور والدستورانية، دراسة مقارنة”، فإذا كان هذا الأخير يرصد مختلف الإشكالات الدستورية والسياسية المحيطة بتشكيل الحكومة كسلطة تنفيذية، وفق دستور 2011، بكل ما يحمله من آمال في الانتقال بالتجربة المغربية إلى مصاف الدول السائرة في طريق دمقرطة مؤسساتها الدستورية، فإن كتاب “النظام الأغلبي في العمل البرلماني المغربي (دراسة أكاديمية مقارنة)” يحاول أن يقارب العمل المؤسساتي للبرلمان المغربي، باعتباره سلطة تشريعية، وذلك من خلال رصد العمل بالنظام الأغلبي في المغرب، باعتباره قطب الراح في تصريف أعمال الدولة الحديثة.
وإذا كانت العديد من الكتابات قد رصدت العمل بنظام المعارضة في التجربة المغربية، خاصة بعد أن خصص لها دستور 2011 حيزا هاما، فإن الكتابة عن الأغلبية وعن “العمل بالنظام الأغلبي” لم يعرف نفس الزخم من الكتابات، ولم يتم الالتفات إليه بالشكل المطلوب، رغم أهمية العمل بالنظام الأغلبي في التجارب الديمقراطية المعاصرة، ذلك أن من يسقط الحكومة بالدرجة الأولى ويحاسبها، هي الأغلبية، وليس المعارضة، لأن المعارضة لن تصل أبدا إلى تحقيق النصاب القانوني لملتمس الرقابة أو ما يجري مجراه، دون دعم من الأغلبية، أو جزء منها على الأقل، وبالتالي فإن إيمان الأغلبية بدورها البرلماني في التشريع والمراقبة هو المحدد الأساسي للتحولات السياسية في أي بلد يطمح في أن يكون ديمقراطيا.
فهل تؤمن الأغلبية في المغرب بدورها البرلماني، أم أنها تظل في حدود التبعية للحكومة التي نصبتها، رغم أن المبادئ الأساسية للديمقراطية تقوم على أساس ايمان البرلمانيين بدورهم في حماية الوطن والمواطنين من عنف الدولة، الذي تشكل فيه الحكومة قطب الرحى بما تملكه من آليات العنف المشروع القائم على الاستفراد بكل أشكال التدبير والحكامة؟
من هذا المنطلق عمل الباحث على رصد منظومة متراكبة من آليات عمل الدول الديمقراطية الحديثة، بدءا من النظام البرلماني والنظام الانتخابي والنظام الحزبي، والتي تشكل في مجموعها، إلى جانب مكونات أخرى، عصب النظام السياسي لكل بلد ديمقراطي؛ وهكذا عمل الكتاب على تفكيك آليات النظام الانتخابي باعتباره المدخل الأساسي في التعبير عن توجهات الرأي العام والقادر على تشكيل الأغلبية، كما تمت دراسة النظام الحزبي باعتباره أساس اختيار النخبة والانتليجنسيا السياسية الناطقة باسم سيادة الأمة، وأخيرا النظام البرلماني المغربي في علاقته بالسلطة التنفيذية وبباقي المؤسسات الدستورية، في أفق تدافع هذه السلط وتعاونها لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
فهل نجحت الأغلبية البرلمانية في الوعي بدورها البرلماني، وترجمة سلطها في التشريع والمراقبة إلى صمام أمان ديمقراطي أمام التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي ومحيطه.
ينتظم الكتاب في 562 صفحة تتقاسمها المحاور التالية:
القسم الأول: الإطار المؤسساتي والسياسي لتشكيل الأغلبية في ظل النظام البرلماني (دراسة مقارنة)
الفصل الأول: من النظام البرلماني إلى النظام الأغلبي
المبحث الأول: بين ديمقراطية البرلمان وديمقراطية الأغلبية
المبحث الثاني: الأغلبية كآلية وكنظام للممارسة الدستورية والسياسية
الفصل الثاني: الأنظمة الحزبية والانتخابية في ظل علاقتها بنظام الأغلبية
المبحث الأول: الأنظمة الانتخابية وآثارها في ظل النظام الأغلبي
المبحث الثاني: الأنظمة الحزبية في علاقتها بنظام الأغلبية
2 القسم الثاني:العمل بالنظام الأغلبي في التجربة المغربية بين وعي الفاعل السياسي والممارسة التشريعية (دراسة تحليلية مقارنة).
الفصل الأول: طبيعة النظام السياسي المغربي ونظام الأغلبية
المبحث الأول: فصل السلط وخصوصيات النظام السياسي المغربي
المبحث الثاني: نظام الأغلبية بين النص الدستور ي والنظام الداخلي لمجلس النواب
الفصل الثاني: وعي الفاعل السياسي بنظام الأغلبية وانعكاسه على العمل التشريعي
المبحث الأول: وعي الفاعل السياسي بنظام الأغلبية
المبحث الثاني: الأغلبية وآليات التشريع.
