الدار البيضاء(هرماس بريس):
دخلت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين على خط الجدل الذي أثاره منشور للأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، على صفحته بموقع «فيسبوك»، معبرة عن استيائها واستنكارها لما ورد فيه من اتهامات في حق رئيس الجمعية، والتي وصفتها بـ«الكاذبة والخطيرة والمرفوضة».
وقالت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، إن المنشور يندرج ضمن سياق صراع قائم منذ أشهر بين محمد أوزين والمنابر الإعلامية المنتسبة إليها، موضحة أن هذا الصراع بدأ على هامش مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، قبل أن يستمر ويتخذ بعدا آخر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب البلاغ، فإن رئيس الجمعية سبق أن تقدم بشكايات أمام وكلاء الملك على خلفية هذا الصراع، غير أن الجمعية أكدت أن هذه الشكايات لم تجد طريقها إلى القضاء منذ دجنبر 2025.
ولم تقف الجمعية عند مضمون الاتهامات الموجهة إلى رئيسها، بل اعتبرت أن «الأخطر» في منشور أوزين هو ما وصفته بـ«التطاول على الأسرة الصغيرة لرئيسها» ونشر «أكاذيب» بشأنها أمام الرأي العام.
وترى الجمعية أن هذه الوقائع تستوجب المساءلة القانونية، معلنة إدانتها القوية لما صدر عن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومؤكدة دعمها لجميع الخطوات التي سيختار رئيسها اللجوء إليها من أجل إعادة الاعتبار إليه وإلى أسرته.
وفي السياق ذاته، وجه المكتب التنفيذي انتقادات إلى ما وصفه بـ«الشعوذة الإعلامية والدجل باسم الصحافة»، معتبرا أن منشور أوزين حظي بمساندة من قناة على موقع «يوتيوب»، قال إن القائم على إدارتها والإشراف عليها «منتحل صفة».
واتهمت الجمعية هذه القناة بالترويج للمنشور وإنجاز تغطية إعلامية بشأنه، معتبرة أن ذلك يعكس، وفق تعبير البلاغ، «المستوى الذي وصل إليه بعض الحزبيين وبعض من يشتغلون معهم ممن وصفتهم بمنتحلي صفة الإعلاميين».
وجدد المكتب التنفيذي تضامنه مع رئيس الجمعية ومساندته للخطوات التي قد يتخذها أمام القضاء، مؤكدا ثقته فيه وفي سمعته.
ورغم التصعيد الذي حمله البلاغ، شددت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين على أن ما وصفته بـ«المعارك الجانبية» لن يحرفها عن المهمة التي تأسست من أجلها، والمتمثلة، بحسب تعبيرها، في «إنقاذ المشهد الإعلامي المغربي وإخراجه من الحالة التي وجدناه عليها بسبب تدبير السنوات السابقة».
