الرباط(هرماس بريس): ومع
أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية، التي جرت أمس الأربعاء 23 شتنبر 2026، أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الاصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا.
وأوضح السيد لفتيت، خلال ندوة صحفية ليلة الاربعاء-الخميس، بمقر وزارة الداخلية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال (65 مقعدا)، فحزب العدالة والتنمية (54 مقعدا).
وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 26 مقعدا، فحزب التقدم والاشتراكية ب 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري ب 17 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية (8 مقاعد)، وتحالف اليسار (8 مقاعد) ، ومقعدان لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.
وأبرز السيد لفتيت أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، مقابل 50.86% سنة 2021 و42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 شتنبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب.
وسجل أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة إلى 77% بجهة العيون الساقية الحمراء، و53.48% بجهة كلميم واد نون، و61% بجهة الداخلة وادي الذهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية.
وأكد أن عملية التصويت في مجموع التراب الوطني مرت في ظروف عادية وجيدة باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية، والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة.
وسجل السيد لفتيت أن وزارة الداخلية حرصت على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال توفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية بما ييسر عمل الملاحظين ويمكنهم من الاطلاع بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للملاحظات والملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية بلغ 3006 ملاحظ، من بينهم 2023 ملاحظا ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني و783 ملاحظا تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 200 ملاحظ أجنبيا يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مما يعكس انفتاح التجربة المغربية على محيطها الدولي ويكرس انفتاحها على الممارسات الديمقراطية الفضلى.
ومن جهة أخرى، أوضح وزير الداخلية أنه “إيمانا منا بأن التوفر على اللوائح الانتخابية سليمة يعتبر المدخل الصحيح لإجراء انتخابات نزيهة، فقد تم بذل مجهودات كبيرة لتحيين اللوائح الحالية وتعزيز موثوقيتها من خلال ضبطها وتنقيتها وجعلها مطابقة لواقع الهيئة الناخبة، حيث بلغت الهيئة الناخبة بعد حصر اللوائح النهائية من طرف اللجان الإدارية ما مجموعه 15.8 مليون ناخبة وناخب”، مذكرا أنه بهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، تم إحداث 40,694 مكتبا للتصويت يؤطرها حوالي 3931 مكتبا مركزيا، أي بمعدل ما يقارب 11 مكتب تصويت لكل مكتب مركزي.
وحسب الوزير، فقد تعبأت الأحزاب السياسية لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث قدمت 28 حزبا سياسيا، بما فيها تحالف واحد لحزبين سياسيين، ما مجموعه 1847 لائحة برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية تشتمل في المجموع على 7277 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، أشار الوزير إلى أنها بلغت في المجموع 2659، أي بنسبة تقارب 37% من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1783 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و 876 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، منهن 120 مترشحة كوكيلات للوائح المحلية.
