فكيك: هرماس بريس
نظم “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف”، و”الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة”، بتنسيق مع “جمعية النهضة” بفجيج يومي 26 و 27 ماي 2023 بمدينة فجيج، الذكرى الخمسين لأحداث مارس 1973 ، وذلك تحت شعار ” حتى لا ننسى: فجيج الحقيقة والذاكرة “.
وفي أعقاب هذه التظاهرة الحقوقية، أصدر المنظمون البيان التالي:
“خلد “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف”، و”الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة”، وبتنسيق مع “جمعية النهضة” بفجيج بحضور هيئات حقوقية وعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وعائلاتهم و فعاليات من المجتمع المدني المحلي ، الذكرى الخمسين لأحداث مارس 1973 التي واكبتها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان التي طالت الساكنة نساء ورجالا واطفالا بفجيج بالإضافة إلى التضييق والتهميش الاقتصادي والحرمان التنموي ، وذلك يومي 26 و27 ماي 2023 بجمعية النهضة بفجيج ، تحت شعار ” حتى لا ننسى: فجيج الحقيقة والذاكرة “.
وبالنظر لهول واتساع الانتهاكات التي رافقت وقائع مارس 1973 فقد كان الاحتفاء بهذه الذكرى مناسبة لتأكيد الحاجة المستمرة لإرساء ضمانات ثابتة وغير قابلة للتراجع لعد م التكرار ،تمكن المغاربة بجميع فئاتهم من تدبير صراعاتهم ونزاعاتهم أيا كانت دوافعها وأيا كانت القناعات والمصالح التي تقف خلفها ..على أساس من احترام الحقوق المدنية والسياسية المكرسة في المرجعية الدولية والوطنية لحقوق الانسان؛
وبعد انتهاء فعاليات هذه التظاهرة والتي تداولت في عدة قضايا من بينها: التذكير بهذه الانتهاكات صونا للذاكرة الجماعية وحتى لا تتكر مستقبلا، خاصة وأن الحضور من الشباب والنساء استمعوا الى عدة شهادات حية وقراءات في الموضوع، الى جانب قراءات تهم الحقيقة في التجربة المغربية وجبر الضرر الجماعي … علاوة على زيارة بعض الضحايا وذوي حقوقهم ووقفة للشموع ؛
فإن الجهات المنظمة تعلن ضرورة ما يلي:
- اطلاح سراح المعتقلين على خلفية الاحداث الاجتماعية والإعلاميين والمدونين..؛
- تمكين كافة الهيئات المدنية من حقها في وصولات التأسيس والتجديد وفي تنظيم أنشطتها العمومية وفق القانون؛
- تجديد قانون الحريات العامة بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية ويستوعب تطور اشكال التعبير والنشاط والاحتجاج ويمكن من المساهمة في صياغة ومتابعة تفعيل السياسات العمومية؛
- استكمال الحقيقة بشأن ملفات الاختفاء القسري العلقة؛
- تمكين ذوي الحقوق من الرفات تنفيذا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة الواردة في مقرراتها التحكيمية؛
- مساعدة عائلات الاختفاء القسري المعنية ومنها عائلة بلقاسم وزان بفكيك من الـتأكد من نتائج الخبرة الجينية التي أجريت على أقاربهم؛
- إيجاد حل نهائي للائحة خارج الاجل التي تم حصرها في إطار المداولات التي جرت مع المجلس الوطني لحقوق الانسان،
- عمل المجلس الوطني لحقوق الانسان على اصدار التقرير ‘ النهائي’ حول عمل لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة؛
- القيام بمجهود وطني جماعي من اجل حصر متوسط خلاصات مشتركة حول نتائج تجربة العدالة الانتقالية وحول مآل التوصيات المؤسساتية والإصلاحات المرتبطة بها دستوريا وامنيا وعلى مستوى العدالة والقضاء، بمثابة خارطة طريق وطنية جماعية نحو عدم التكرار ونحو الديمقراطية وحقوق الانسان….
- الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب؛
- مواصلة إصلاح منظومة العدالة والتعجيل بتغيير المسطرة الجناية والقانون الجنائي ولائمتهما مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وتجريم باقي الجرائم ضد الإنسانية وإرساء قاعدة أولوية القانون الدولي وإدماج مبدأ الولاية القضائية العالمية؛
- المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛
- إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها.” وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة؛ ضمانا للحق في الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛
وعلى المستوى المحلي تعلن الجهات المنظمة كذلك ضرورة:
- التعجيل بتمكين ساكنة المدينة من عدد كاف من الأطباء خاصة وأنه لا يوجد طبيب تابع لوزارة الصحة العمومية منذ أكثر من ثلاثة شهور؛
- فتح المستشفى الذي انتهت أشغال بنائه مع ضرورة تجهيزه ومده بالعدد الكافي من الموارد البشرية من أطباء وممرضات وممرضين وأطر إدارية؛
- تمتيع ساكنتي مدينة فجيج وإيش بتخفيض ضريبي للحد من الهجرة والحفاظ على تواجد الساكنة على النقط الحدودية المتقدمة؛
- إعادة النظر في تدبير مياه السدين بما يكفل الحفاظ على الماء وديمومة تدفقها بحسن تدبيرها؛
- التعجيل باتخاذ تدابير عملية لتعويض المتضررين من ضياع أملاكهم الى حين إيجاد الحل العادل والدائم بإعمال مضامين الاتفاقيات الدولية المبرمة بين المملكة المغربية والسلطات الفرنسية؛
- دعوة المؤرخات والمؤرخين والباحثات والباحثين الى عقد ندوات من اجل التعريف بمشاكل الحدود الشرقية وتضرر ساكنة فجيج منها”.
