الرباط(هرماس بريس):
أفاد تقرير لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الإجراءات المتخذة من طرف موظفي الجمارك على الحدود، مكن من حجز عملات أجنبية خلال مراقبة المسافرين، بلغت قيمتها 105 ملايين درهم خلال سنة 2023، مقابل 50 مليون درهم سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 110 في المائة، وذلك في إطار مكافحة إدخال العملات الأجنبية إلى التراب الوطني دون تصريح مسبق.
وذكرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقرير النشاط برسم 2023، أن هذه السنة عرفت أيضا تسجيل 12 ألفا و515 تصريحا بالعملات في مختلف المكاتب الحدودية، مقابل 8 آلاف و551 تصريحا سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 46 في المائة، وبقيمة إجمالية ناهزت ملياري درهم، مقابل 1.5 مليار درهم سنة 2022.
وحسب المصدر نفسه، فإن إدارة الجمارك جددت تأكيد التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزة أنه من أجل تعزيز المكتسبات المحققة خلال السنوات الأخيرة، ستستمر إدارة الجمارك في تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة تجار المعادن والأحجار النفيسة والأعمال الفنية.
من جهة أخرى، ذكر التقرير بأن سنة 2023 تميزت بقرار مجموعة العمل المالي خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بــ “اللائحة الرمادية”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بقرار يأتي بعد الخلاصات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء المجموعة.
