أكادير(هرماس بريس):
تمكن المجلس الجماعي لأكادير من تحقيق تطور نوعي في تدبير موارده المالية، حيث ارتفعت مداخيل الجماعة بنسبة 61%، لتنتقل من 514 مليون درهم سنة 2022، إلى 827 مليون درهم سنة 2024.
ويتوقع المجلس الجماعي لأكادير الاستمرار على هذه الوثيرة ليتسنى له تحقيق 1 مليار درهم من المداخيل مع متم هذه الولاية الانتدابية.
جاء الإعلان عن ذلك خلال اللقاء المنظم يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، والذي خصص لتقديم مخطط تعبئة الموارد المالية للجماعة، وحضره ممثلو كل من المديرية العامة للجماعات الترابية ووكالة التعاون الألماني، إلى جانب السيدة نازك السملالي نائبة لجنة المالية وأطر وموظفي قسم المالية بالجماعة.
وحسب ما جاء في الصفحة التواصلية للمجلس الجماعي لأكادير في موقع “فايس بوك” فإن هذا اللقاء، المنظم تحت إشراف السيد البشير بنحماد، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المكلف بالشؤون المالية، يندرج في إطار مشروع الحكامة المالية الجيدة الذي تواكبه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم الاستراتيجية المالية للجماعة بمكوناتها الأربعة: تنمية الموارد المالية، وتسييل الأصول، وتنويع مصادر التمويل، والرقمنة.
. وحسب المصدر نفسه، فإن الارتفاع المحسوس في الموارد الذاتية للجماعة الترابية لأكادير يعكس بشكل جلي قدرتها على تعزيز استقلاليتها المالية، إذ تشكل مواردها الذاتية اليوم حوالي 90% من مجموع مواردها، مقابل معدل وطني لا يتجاوز 45%، وهو ما يؤكد نجاعة المقاربة المعتمدة في مجال الحكامة المالية الجيدة.
