الرباط: هرماس بريس ـ ومع
كثفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مؤخرا، اتصالاتها مع السلطات السويدية لاستجلاء حيثيات فصل طفلين مغربيين عن أسرهما في السويد، وذلك عبر سفارة المغرب في ستوكهلم .
وأوضحت الوزارة، في جواب عن سؤال طرحته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول “معاناة الجالية المغربية من التمييز وخطف أطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون”، أن الأمر يتعلق بفصل مصلحة الرعاية الاجتماعية لمملكة السويد طفلين عن أسرهم، وأن مصالح الوزارة المغربية تواصلت مع العائلتين لمتابعة الموضوع عن كثب.
وذكرت الوزراة في جوابها، أنها كثفت أيضا اتصالاتها بالسلطات السويدية لتوضيح ما جرى وما مدى ملائمته للقوانين الجاري بها العمل.
وبعد اجتماعات طارئة، تضيف الوزارة، اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في “عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الإنسان التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجدري في تربية الأطفال”.
وارتباطا بالموضوع نفسه، فقد عقد سفراء الدول العربية والمسلمة المعتمدين في السويد اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية، لطرح الأمر والاستعلام عن المسطرة القانونية التي تؤطر عملية فصل الأطفال، تقول الوزارة ضمن جوابها الذي أشارت فيه إلى أن السفراء ألحوا على مراعاة الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية.
الوزارة أوضحت كذلك أن نظيرتها السويدية نفت كل الاتهامات بخصوص اعتماد الحكومة سياسة ممنهجة ترمي إلى فصل أبناء الجاليات العربية والمسلمة عن عائلاتهم، وشرحت أن الفصل لا يقتصر على الأسر المهاجرة فقط بل أيضا كافة المجتمع السويدي ممن تثبت سوء معاملتهم للأطفال.
وأبرزت الخارجية السويدية أن السحب لا يتم إلا بعد التأكد بما لا يدع مجالا للشك من صحة ما يتعرض له الطفل من ضغوط نفسية أو جسمية من طرف محيطه العائلي، وأن المسطرة القانونية تسري على جميع السويديين، لافتة إلى أن الأطفال السويديين المسحوبين من عائلاتهم أكثر من عدد الأطفال العرب والمسلمين المسحوبين.
وكان نشطاء عرب في السويد قد أطقوا حملة “أوقفوا خطف أطفالنا”، شهر أكتوبر الماضي، تنديدا منهم بما تقوم به هيئة الشؤون الاجتماعية، المعروفة باسم “السوسيال، وهي ظاهرة طالما اشتكوا من استمرارها.
