الحكم على وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة، خليدة تومي، بأربع سنوات سجنا لإدانتها بتهم فساد

   كما أصدر مجلس قضاء الجزائر، في ملف هذه النازلة، عقوبة سنتين حبساً نافذاً بحق المفتش العام السابق للوزارة نفسها، عبد الحميد بن بليدية.

   والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر نهاية دجنبر 2022، عقوبة خمس سنوات حبساً نافذاً بحق خليدة تومي، وعبد الحميد بن بليدية، بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية، لاسيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها تومي على رأس قطاع الثقافة.

   وكان مجلس قضاء الجزائر قد أدان خليدة تومي في شهر يوليوز الماضي بأربع سنوات حبساً نافذاً في هذه القضية التي تمت إعادة النظر فيها بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا.

   وجرى إيداع خليدة نومي، الحبس المؤقت في نونبر  2019، بسبب تهم تتعلق ب” إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، واختلاس أموال عمومية”، قبل أن تتم إدانتها في السابع من أبريل 2022 بست سنوات سجناً، ثم خفضت عقوبتها إلى أربع سنوات سجناً نافذاً في الخامس يوليوز من العام نفسه، قبل أن تستفيد من الإفراج المشروط في 27 من الشهر ذاته.

   يذكر أن خليدة تومي، تولت منصب وزيرة الثقافة بين الرابع من يونيو 2002 والخامس من مايو 2014، في عدة حكومات جزائرية خلال حُكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.