صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها مؤخرا، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
وكان مجلس النواب بدوره قد صادق شهر دجنبر 2022 على مشروع هذا القانون بالإجماع، والذي يبتغي تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كيفما كان مصدر الإنتاج، وطبيعة الشبكة، ومستوى الجهد، وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية، واحترام مبادئ الشفافية والمساواة.
ويأتي هذا المشروع الأول من نوعه بالمملكة، في إطار التوجهات الاستراتيجية الطاقية للمغرب، المتعلقة بتطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء مع الحرص على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
كما جاء هذا المشروع لمواجهة تحديات نشاط الإنتاج الذاتي المتعلقة بوجود فراغ قانوني، إلى جانب وجود منشآت للإنتاج الذاتي دون تأطير تشريعي، وعدم إمكانية الإنتاج الذاتي للكهرباء إلا على مستوى شبكة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا محدودية القدرة المسموح بها للإنتاج الذاتي، مما ساهم في بطء وتيرة مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء بالمغرب
