أديس أبابا: هرماس بريس ـ ومع
جدد المغرب أمام لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التي عقدت دورتها التحضيرية لقمة الاتحاد المقبلة إلى غاية 27 يناير 2023، التأكيد على أهمية تعزيز الترسانة القانونية للمؤسسة الإفريقية لصالح عمل إفريقي مشترك وفعال.
وأكد السفير الممثل الدائم للممكلة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، الذي يقود الوفد المغربي في هذه الدورة، التزام المغرب ” من أجل إفريقيا التي نريدها من خلال وضع مصالح المواطن الإفريقي في صلب العمل الإفريقي المشترك”، مضيفا أن المغرب، بحكم خبرته، يعرب عن رغبته في المساهمة في تطوير هذا المجال داخل القارة الإفريقية.
وقال السيد عروشي، في كلمة خلال دراسة تقرير الدورة الثامنة للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية ” من أجل ذلك يؤكد وفدنا على الحاجة إلى تعزيز التزام الدول الأعضاء بمزيد من العمل التعاوني لتطوير استراتيجيات لتنفيذ آليات المؤسسة الإفريقية، ويشجع في هذا الصدد مكتب المستشار القانوني على المساهمة بشكل أكبر في صياغة آليات قانونية حتى يتفرغ خبراء اللجنة بشكل خاص للقضايا الجوهرية “.
وأشار الدبلوماسي إلى أن المغرب واصل، في إطار مقاربة استباقية وبناءة، مسلسل الانخراط في الآليات القانونية من أجل إظهار التزامه ومشاركته التامين في أنشطة المنظمة والمساهمة في جدول أعمال كافة الأجهزة.
وأضاف السيد عروشي أنه من هذا المنظور ” يأخذ الوفد المغربي علما، بارتياح، بالتقرير الذي يعكس بأمانة مداولات اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية، ويعتبر أن المصادقة على النظام الداخلي المعدل للجنة الوزارية للاتحاد الإفريقي حول الترشيحات الإفريقية في النظام الدولي من شأنه تعزيز أشغال اللجنة بشكل أكبر لتضطلع بولايتها بشكل كامل، مع ضمان المشاركة الموسعة للمرة الأولى لأعضاء لجنة الممثلين الدائمين في اجتماعاتها التحضيرية.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الوفد المغربي يرحب بالمساواة في منح ثلاثة مقاعد لكل منطقة طبقا لمبدأ التضامن والمساواة في السيادة بين الدول الأعضاء في الاتحاد، وكذا اعتماد مشاريع الأنظمة الأساسية لكل من المركز الإفريقي للتدريب في الإحصائيات، ومعهد الاتحاد الإفريقي للإحصاء، اللذين سيشكلان منصة مركزية يرتكز عملها في المقام الأول على إدارة النظام الإحصائي الإفريقي، وتعزيز التعاون بين شركائها، ومن جهة أخرى على تعزيز القدرات الإحصائية للنظام الإحصائي للدول الأعضاء.
