القاهرة: هرماس بريس ـ ومع
أنطلقت يوم الأربعاء، 8 مارس 2023، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 159 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، حيث تصدرت القضية الفلسطينية جدول أشغال هذه الدورة .
ومثل المغرب في الاجتماع وفد يضم سفير المملكة المغربية بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد التازي، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد أخريف، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بالوزارة عبد العالي الجاحظ.
وإلى جانب مستجدات القضية الفلسطينية، ناقش الاجتماع الذي ترأسه مصر، عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية.
وانصبت المناقشات الخاصة بالقضية الفلسطينية خلال الدورة 159 لمجلس الجامعة العربية تطورات الصراع العربي-الاسرائيلي ؛ وتفعيل مبادرة السلام العربية ؛ والتطورات والانتهاكات الاسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة ؛ والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه فى الأراضي العربية المحتلة ؛ والجولان العربي السوري المحتل .
كما بحث الاجتماع تفعيل العمل العربي المشترك، ومشروع جدول أعمال القمة العربية فى دورتها العادية 32 المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية.
كما تضمن الاجتماع بندا حول الشؤون العربية والأمن القومي ، وتضمن بالخصوص نقطة حول الحل السلمي للخلاف الحدودي الليبي المصري، وأخرى حول سد النهضة الأثيوبي، فضلا عن مذكرة عراقية بشأن دعم حقوق العراق في الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات .
وفضلا عن ذلك، تناول هذا البند تطورات الأوضاع فى ليبيا واليمن والسودان والصومال وقضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران، والتضامن مع لبنان، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة فى منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، و التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية .
وفي الشق السياسي بحث وزراء الخارجية العرب التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وانشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط. ؛والعلاقات العربية مع المنظمات، والتجمعات الدولية والإقليمية.
اما في الشق الاجتماعي فبحث الاجتماع بالخصوص دعم النازحين داخليا فى الدول العربية، والنازحين العراقيين بشكل خاص ؛ واليوم العربي للسكان والتنمية ؛ والتقرير السنوي للعام 2022 للجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان .
