الرباط(هرماس بريس): ومع
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، عشية يوم الجمعة(13 أكتوبر 2023) بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر البرلمان، وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، استعرض جلالته، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.
إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالته السادة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، ومحمد يعقوبي والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، عامل عمالة الرباط، والكاتبان العامان لغرفتي البرلمان.
وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء غرفتي البرلمان بحضور رئيس البنك الدولي السيد أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا، اللذين يشاركان في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بمراكش في الفترة ما بين 09 و15 أكتوبر الجاري.
وفي هذا الخطاب، شدد جلالة الملك على أن “إرادتنا هي البناء وإعادة الإعمار”، وذلك في أعقاب الزلزال المفجع الذي ضرب المملكة وخلف “آلاف الشهداء، والعديد من الجرحى، شفاهم الله”.
وأكد صاحب الجلالة، في هذا الصدد، على “ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة، والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة، وتوفير الخدمات الأساسية”.
وأشار جلالة الملك إلى أنه “رغم هول الفاجعة، فإن ما يخفف من مشاعر الألم، ويبعث على الاعتزاز، ما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني، وعموم المغاربة، داخل الوطن وخارجه، من مظاهر التكافل الصادق، والتضامن التلقائي، مع إخوانهم المنكوبين”.
ومن جهة أخرى، أبرز جلالة الملك أن هذه الفاجعة أظهرت “انتصار القيم المغربية الأصيلة، التي مكنت بلادنا من تجاوز المحن والأزمات، والتي تجعلنا دائما أكثر قوة وعزما، على مواصلة مسارنا، بكل ثقة وتفاؤل”، موضحا جلالته أن “تلك هي الروح والقيم النبيلة، التي تسري في عروقنا جميعا، والتي نعتبرها الركيزة الأساسية، لوحدة وتماسك المجتمع المغربي”. وأكد جلالة الملك، من جهة أخرى، حرص جلالته على تحصين الأسرة بالمشاريع والإصلاحات الكبرى. ومن بينها “ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساسية، لنموذجنا الاجتماعي والتنموي”.
وأشار صاحب الجلالة إلى أنه سيتم الشروع في نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي سيساهم في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية.
وأكد جلالة الملك أنه وجه الحكومة لتنزيل هذا البرنامج، وفق تصور شامل، وفي إطار مبادئ القانون – الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان، مشددا جلالته على ضرورة أن يشكل البرنامج نموذجا ناجحا في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة.
كما أكد صاحب الجلالة، في هذا الإطار، على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، داعيا جلالته الحكومة، للعمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة و نجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل.
وشدد جلالة الملك على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.
