الرباط(هرماس بريس):
طالب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، بضرورة الزيادة العامة في معاشات التقاعد في القطاعين العام والخاص بشكل يأخذ في الاعتبار التحولات الراهنة، مشددا في الوقت نفسه على رفض الاقتراحات المتعلقة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتخفيض المعاشات والزيادة في الاشتراكات.
وأكد المسؤول النقابي بمناسبة اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي انعقد الخميس 17 يوليوز 2025 برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، “هناك سيناريوهات أخرى يمكن اعتمادها”، مثمنا التزام رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، بعدم اتخاذ أي قرار دون حوار وتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات.
من جهته، أوضح الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أن هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف، تكمن أهميته في التوجه الحكومي نحو إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد بدل الإصلاح “المقياسي”.
وسجل أن الاتحاد العام للشغالين عبر عن تشبثه بضرورة الإصلاح مع الحفاظ على المكتسبات والحقوق لفائدة عموم الطبقة الشغيلة، مؤكدا السير في هذا الاتجاه في إطار العمل ضمن اللجنة التقنية التي ستبدأ أشغالها في شتنبر 2025 للوصول إلى توافقات.
وأضاف أن الاتحاد طرح مسألة “المتقاعدين ذوي الدخل المحدود الذي لا يتلاءم مع الحاجيات الضرورية ولا يتناسب ومستوى المعيشة”، مشددا على ضرورة إعادة النظر في معاشات المتقاعدين.
من جانبه، اعتبر النائب الأول للكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير، أن ملف إصلاح التقاعد يتطلب معالجة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة وواقع الفئات التي لم تستفد من أي زيادة في الأجور أو المعاشات.
وسجل السيد العلمي لهوير أن تحسين وضعية منظومة التقاعد يمر عبر إصلاح شامل يلامس القطاع غير المنظم، ومعالجة مشكل البطالة، وتعزيز الحكامة، وتوجيه استثمارات الودائع بطريقة ناجعة، مضيفا أن دمج الصناديق “عملية ليست تقنية، بل ينبغي أن تتم وفق معايير واضحة تراعي أفضل الممارسات”.
وشدد المسؤول النقابي على أن الكونفدرالية ترفض المساس بمكتسبات المتقاعدين، وترحب باعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الملف والحاجة إلى حلول مستدامة وعادلة.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، فقال: “إننا نمتلك النضج اللازم لإصلاح منظومة التقاعد بشكل توافقي يراعي مصالح الجميع”، مبرزا أن “الجميع متفق على ضرورة إعادة النظر في منظومة التقاعد، خصوصا وأن أمد الحياة انتقل من 65 إلى 77 سنة خلال العقود الثلاثة الأخيرة” حيث اعتبر أن هذا المعطى الإيجابي يطرح في الوقت نفسه تحديات كبيرة.
ولفت إلى أن ممثلي أرباب العمل والحكومة والنقابات يعملون جنبا إلى جنب من أجل إيجاد حلول عملية وذكية تضمن التوازن والاستدامة بما يحمي مصالح جميع الأطراف.
أما وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، فقالت في تصريح للصحافة في أعقاب هذا الاجتماع إن جميع الشركاء مقتنعون بضرورة إيجاد حل لملف التقاعد، في أفق زمني يضمن رؤية واضحة ومطمئنة لمستقبل هذا الملف الاجتماعي.
وأوضحت السيدة فتاح أن ملف التقاعد يشكل ورشا مجتمعيا بالغ الأهمية، يستدعي انخراطا مسؤولا وجماعيا من كافة الفرقاء المعنيين، لما له من تأثير مباشر على وضعية الموظفين والأجراء والمتقاعدين.
وذكرت السيدة فتاح بأن هذا اللقاء، الذي انعقد تبعا لخلاصات اجتماع دورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي، تمخض عنه “الاتفاق على إطلاق سلسلة من الاجتماعات ابتداء من شهر شتنبر 2025، لمناقشة مختلف التصورات التي تحملها جميع الأطراف، ولتقاسم المعطيات التقنية التي تتوفر عليها مختلف صناديق التقاعد، بهدف التوصل إلى تشخيص موحد ودقيق لوضعيتها الحالية”.
