القصر الكبير(هرماس بريس):
للشهر السادس على التوالي لم يستلم المهنيون الاجتماعيون أجورهم بسبب تأخر الحكومة في منح الدعم السنوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
وذكر بلاغ ل”المرصد المغربي للتربية الدامجة”، صدر يوم 23 فبراير 2026، أنه راسل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في شأن تأخر هذا الدعم، منبها إلى أن هذا الوضع الذي يضر بالوضعية المادية لعشرة ألف مهني وعامل اجتماعي، “ستكون له انعكاسات سلبية على أوضاع ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة”.
وفيما يلي نص بلاغ “المرصد المغربي للتربية الدامجة”:
“للشهر السادس على التوالي، 10 ألف مهني اجتماعي لم يتوصلوا بأجورهم، بسبب تأخر الحكومة في منح الدعم السنوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لتأمين خدمات الدعم التربوي والاجتماعي الملتزم به في البرنامج الحكومي.
ونحن في شهر رمضان المبارك، ومنذ ستة أشهر متتالية، لم يتوصل 10 ألف مهني اجتماعي بأجورهم، وذلك بسبب تأخر الحكومة في منح الدعم السنوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لتأمين خدمات الدعم التربوي والاجتماعي والتأهيل الوظيفي لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة.
وفي هذا الإطار، سبق أن راسل المرصد المغربي للتربية الدامجة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في شأن تأخر الدعم السنوي، وفي غياب إجراءات عملية، يخبر المرصد المغربي ومعه تكتل جمعيات التماسك الاجتماعي، الذي يضم 400 جمعية منضوية في البرنامج الاجتماعي، عن القلق الذي أصبح يساور الجمعيات والمهنيين والأسر المعنية، إزاء تأخر الدعم السنوي لخدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، وسيكون لهذا الوضع انعكاسات سلبية على أوضاع ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة مسجل في هذا البرنامج، وتشريد 10 ألف مهني وعامل اجتماعي، يسهرون على تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية الوظيفية والعلاجية، والتي لا توفرها اليوم القطاعات الحكومية المعنية.
وتأسيسا على ما سبق، يطالب المرصد المغربي للتربية الدامجة، باسم الأطفال في وضعية إعاقة والأسر والمهنيين الاجتماعيين، بالإسراع في تحويل الدعم السنوي قبل متم شهر رمضان، والشروع في ترتيب الإعلان السنوي لطلب مشاريع خدمات دعم التمدرس، لتأمين الدخول الاجتماعي التربوي المقبل للأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم.
إن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وهي تناشد الحكومة وجميع الهيآت والمؤسسات الوطنية المعنية بالتدخل لمعالجة هذا التأخر غير المسؤول، وفي غياب تفاعل إيجابي، تدرس الجمعيات إمكانية سلك أساليب مشروعة في التعبير عن قلقها لهذا التأخر غير المسؤول”.
